اعتبرته سابقة.. فيدرالية ناشري الصحف تستنكر إقصاءها من مشاورات قوانين الصحافة
عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”الإقصاء الكامل” من أي مشاورات أو نقاشات مؤسسية بشأن مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة ذلك سابقة في تدبير الشأن الإعلامي بالمغرب.
وأكدت الفيدرالية، في بيان صادر عنها، أن تغييبها عن هذه المشاورات يمثل “خرقا لمبدأ المقاربة التشاركية وروح الدستور”، مشددة على أن هذا النهج يتعارض مع أسس الحكامة الديمقراطية التي من المفترض أن تؤطر إعداد أي إصلاحات قانونية تمس قطاع الصحافة والنشر.
وأضاف البيان أن الفيدرالية تُعد الممثل الشرعي لفئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، وتضم في صفوفها أكثر من 350 مقاولة إعلامية موزعة على مختلف جهات المملكة، ما يجعل مشاركتها في النقاش التشريعي أمرا أساسيا لضمان التوازن والعدالة في القوانين المرتقبة.
وطالبت الفيدرالية بتمكينها من الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين المعنيين، والانخراط في مناقشتهما ضمن إطار تشاوري وشفاف، بما يسمح بصياغة نصوص قانونية تراعي خصوصيات المهنة وتُسهم في تطويرها وتعزيز استقلاليتها.
واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على انفتاحها واستعدادها الكامل للمساهمة الإيجابية في أي نقاش بناء، فور التوصل بالنصوص الرسمية، انطلاقا من التزامها الدائم بالدفاع عن مصالح المقاولات الصحفية والنهوض بالمشهد الإعلامي الوطني.
