شهد مجلس جماعة أمزميز بإقليم الحوز تطورا لافتا، بعدما أعلن عدد من أعضائه تقديم استقالة جماعية من عضوية المجلس، في خطوة وُصفت بالاحتجاجية، بسبب ما اعتبروه “تسييرا عشوائيا ومتجاوزا للقانون” من طرف رئيس المجلس، وسط صمت السلطات الوصية.
وحسب طلب الإستقالة الذي يحمل 11 توقيعا، فإن هؤلاء الأعضاء برروا قرارهم بالاستناد إلى المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مشيرين إلى أنهم لجأوا إلى هذه الخطوة بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية والمؤسساتية لإصلاح الأوضاع داخل المجلس.
وأوضح المستقيلون أن من بين أبرز أسباب قرارهم، “تمادي الرئيس في خرق القوانين التنظيمية”، خاصة ما يتعلق بتسيير دورات المجلس ورفضه عقد دورة استثنائية رغم تقديم الأغلبية المطلقة لطلب مكتوب مرتين، وفقا لمقتضيات المادة 36 من نفس القانون التنظيمي.
كما أشاروا إلى ما وصفوه بـ”التسيير العشوائي الذي ألحق ضررا بالغا بمصالح الجماعة وساكنتها”، لافتين إلى وجود عدة اختلالات من بينها عدم كراء مرافق جماعية مهمة مثل السوق الأسبوعي والمجزرة ومحطات الوقوف، عدم تحصيل مستحقات جبائية مهمة من ضريبة الأراضي غير المبنية، غياب برنامج عمل للجماعة كما ينص عليه القانون، وتهميش دور المعارضة في ملفات حيوية كالنظافة والإنارة والكهرباء وسيارة الإسعاف.
وحمّل الأعضاء المستقيلون الرئيس الحالي مسؤولية قرارات إدارية اعتبروها تعسفية، أبرزها التنقيلات والإعفاءات غير المبررة في صفوف الموظفين، بالإضافة إلى طرد أعوان مياومين، وهو ما تسبب للجماعة في خسائر مالية بعد لجوء بعضهم إلى القضاء.
وتوقف البيان عند ما وصفوه بـ”الشلل شبه التام في مصالح المواطنين”، خصوصا في ما يتعلق بتسليم الرخص، وربط المنازل بالماء والكهرباء، وغياب الإنارة العمومية، معتبرين أن الوضع بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه.
وختم الأعضاء المستقيلون رسالتهم بالتأكيد على أن “القرار يأتي بعد طول انتظار” وبدافع الغيرة على مصالح الجماعة وساكنتها، معربين عن أملهم في أن تُساهم هذه الخطوة في “تحريك المياه الراكدة وإعادة أمزميز إلى سكة التنمية”.