أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 27 نونبر 2025، حكمها في قضية الناشط الفيسبوكي محمد الصبيحي، وذلك بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية شكاية تتعلق بعدة تهم ذات طابع جنحي.
وكان الصبيحي قد أحيل على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 شتنبر الفارط، حيث تم الاستماع إليه من طرف أحد نواب وكيل الملك قبل أن يُقرر متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على الجلسة لمحاكمته بتهم تتعلق بـ”التهديد، والعنف النفسي في حق امرأة، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في بث وتوزيع تركيبة مكونة من صور شخص دون موافقته، والمشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها إحدى الفاعلات الجمعويات والسياسيات المعروفات بمدينة مراكش، تتهم فيها المعني بالأمر بالإساءة والتشهير والتخابر مع جهات معادية، وهو ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع، أسفر عن توقيف الصبيحي من طرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.