حسمت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”المحروقات المغشوشة” التي تورط فيها سائقي شاحنتين لنقل المحروقات.
وقضت هيئة المحكمة بإدائة سائق شاحنة لنقل المحروقات يدعى “ي.ق” بعشرة أشهر حبسا نافذا، بينما قضت بمؤاخذة سائق آخر يدعى “ي.م” بأربعة أشهر حبسا نافذا، في الوقت الذي تواصل فيه الفرقة الولائية لأمن الدار البيضاء أبحاثها للوصول لمتهم ثالث في القضية.
وتفجّرت القضية شهر أكتوبر المنصرم، بعدما تقدم مئات الزبناء بشكايات إلى الجهات المعنية حول تعرض محركات عرباتهم لأضرار متفاوتة جراء عدم جودة المحروقات التي استعملوها، ما استدعى أخذ عينات وعرضها على المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء، الذي أثبت أن عينات الغازوال المأخوذة من محطتين بالنواصر ومديونة لا تستجيب للمواصفات القانونية، لتتم إحالة الملف على النيابة العامة، وهو ما كشفته ليلى بنعلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ردا على سؤال نائب برلماني، موضحة أن الملف تمت احالته على النيابة العامة بالدار البيضاء بعد اكتشاف وجود مواد بترولية لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، قبل أن يتم الوصول إلى المشتبه فيهما، وصدور أحكام في حقهما في فبراير المنصرم.