آسفي
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 14 يناير الجاري، تأجيل محاكمة رئيس بلدية كلميم السابق (محمد، ب) و أربعة متهمين آخرين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، إلى غاية جلسة 25 فبراير المقبل لاستدعاء المتهمين والدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم بثلاث سنوات سجنا نافذا، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، ومعاقبة كل من (الطيب، ب) و (حسن، ف) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، و مؤاخذة (رشيد، ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، وأدانت (محمد، ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، فيما قضت ببراءة (مبارك، ا) مما نسب إليه وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
وقضت المحكمة أيضا على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1.627.146.60 درهم، مع تعويض قدره مائة وستون ألف درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
