أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

ادخال ملف المديمي المتابع بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمداولة


المراكشي - الثلاثاء 20 يوليوز 2021



محكمة الإستئناف: قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الإثنين 19 يوليوز الجاري، إدخال ملف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع من أجل التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، (إدخال) للمداولة مع تأجيل القضية لجلسة يوم 26 من نفس الشهر للنطق بالحكم.

 

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت ليلة الجمعة 29 يناير المنصرم، بإدانة محمد المديمي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعته من أجل "إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية". 

 

وجاءت متابعة المديمي في هذا الملف على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت  مدينة الداخلة بـ"المحتلة"، والجيوش المغربية بـ "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ"الغربية" وتارة بـ"المغربية".

 

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيه إلى المديمي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضمنهم محاميان بهيئة مراكش، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه، إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها.

 

 ويشار إلى أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الإثنين 12 يوليوز الجاري، إدخال ملف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع بجنحة التشهير، للمداولة بعد انتهاء المرافعات وتأجيل الملف إلى غاية جلسة الإثنين 26 من نفس الشهر للنطق بالحكم.

 

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت منتصف ليلة الأربعاء الخميس 26 نونبر المنصرم، بإدانة المديمي بـ 22 شهرا سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل "جنح محاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و بمناسبته والوشاية الكاذبة و إهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".

 

وجاء اعتقال المديمي على خلفية شكاية رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات للإعلام ومجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة بباب دكالة، باختلاس ملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز و تمصلوحت، كما يوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق.

 

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت ليلة الجمعة 29 يناير المنصرم، بإدانة محمد المديمي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعته من أجل "إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية". 

 

وجاءت متابعة المديمي في هذا الملف على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت  مدينة الداخلة بـ"المحتلة"، والجيوش المغربية بـ "قوات الإحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ"الغربية" وتارة بـ"المغربية".

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية