أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم قلعة السراغنة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة بمستشفى السلامة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 30 شتنبر 2025، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”الوضع الكارثي” الذي يعيشه المستشفى، واستمرار التضييق على مناضلات ومناضلي النقابة.
وفي بيان شديد اللهجة، واستنكرت النقابة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، ما أسمته الصمت التام للإدارة المحلية والجهوية تجاه البلاغات السابقة، محملة المسؤولية لكل من مدير المستشفى الإقليمي، والمندوب الإقليمي، والمدير الجهوي، بسبب تجاهلهم لما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة التي تنخر المؤسسة الصحية”، وفتحهم المجال أمام ممارسات مشبوهة وإشاعات تهدف، حسب تعبيرها، إلى تغطية الفساد الإداري والتسيب المستشري داخل المستشفى.
وأشار البيان إلى عدد من الخروقات والتجاوزات، من بينها التضييق الممنهج على المناضلين النقابيين، خصوصا بعد الوقفات النضالية الأخيرة، إفراغ قسم الإنعاش من المهنيين وتوزيعهم على مصالح أخرى دون احترام الضوابط، إضافة إلى شبهات حول تعويضات الحراسة والالزامية التي يستفيد منها بعض رؤساء الأقسام دون أداء فعلي للمهام، وتسريب وثائق إدارية واستعمالها في التشهير والضغط على الأطر الصحية.
كما لفت البيان الى عدم تفعيل المساطر التأديبية في وجه بعض المحظوظين المحميين من “التغول الإداري-النقابي”، حسب تعبير البيان، واستمرار “تحكم أحد المتقاعدين” في دواليب المستشفى في خرق واضح للقانون، و”التغاضي المقصود” عن غيابات متكررة وتوزيع المهام بشكل غير عادل ومبني على الولاءات الشخصية.
ودعت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمفتشية العامة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل بخصوص ما وصفته بـ”الخروقات الجسيمة”، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، انسجاما مع مبادئ دولة الحق والمؤسسات.
وأكدت النقابة أنها مستمرة في الدفاع عن كرامة العاملين بالقطاع وحق المواطن السرغيني في الاستفادة من خدمات صحية لائقة، مشددة على أن “لا جهة قادرة على ترهيبها، ولا شيء سيوقفها عن خوض هذه المعركة”.
