اتحاد المقاولات الصحفية يرفض مشروع قانون المجلس الوطني ويحذر من المساس بالتعددية
أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم السبت 5 يوليوز 2025، عن رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معبّرا عن “أسفه العميق لتغييب المقاربة التشاركية وتهميش صوت مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة”، معتبرا أن المشروع الجديد “يمسّ جوهر التنظيم الذاتي ويهدد مستقبل التعددية الإعلامية في المغرب”.
جاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للاتحاد، خُصص لتدارس تداعيات مصادقة الحكومة على مشروعي القانونين 26.25 و27.25، الأخير المتعلق بتعديل القانون المنظم للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وانتقد الاتحاد ما اعتبره “تفصيلا تشريعيا على مقاس أقلية من المقاولات الإعلامية ذات النفوذ المالي”، معتبرا أن النص الجديد “يكرس منطق الاحتكار ويقصي المقاولات الصغرى، التي تشكل عصب الصحافة الوطنية المستقلة والجادة”.
ورفض الاتحاد، في ذات البلاغ، مبدأ “الانتداب” الموجه لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” بالنسبة للصحافيين، معتبرا ذلك “تمييزا غير مبرر يخالف مبدأ المساواة ويقوض استقلالية المجلس”، في تعارض مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور الذي ينص على الديمقراطية في تشكيل هيئات التنظيم الذاتي.
كما شدد الاتحاد على أهمية ضمان تمثيلية عادلة للمقاولات الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، بما يعكس حضورها الميداني ودورها المحوري في النسيج الإعلامي الوطني، داعيا إلى اعتماد معايير موضوعية تضمن مشاركة فعلية وتمنع تغوِّل المقاولات ذات الرساميل الكبرى.
ورفض الاتحاد اعتماد معيار رقم المعاملات كأداة لاحتساب الأصوات، معتبرا أن مضاعفة تأثير المقاولات الكبرى في تركيبة المجلس “إجراء غير عادل وغير دستوري، يهدد بتهميش المؤسسات الإعلامية ذات الإمكانيات المحدودة رغم مهنيتها العالية”.
واعتبر الاتحاد أن مشروع القانون يمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حرية التعبير والتنظيم الذاتي، مؤكدا عزمه على خوض كافة الأشكال القانونية والإدارية والاحتجاجية المشروعة لوقف تمريره، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المعنية.
ودعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في ختام بلاغه، مختلف الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى التكتل دفاعا عن حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، مجددا تمسكه بمبادئ الكرامة المهنية وتكافؤ الفرص، ومؤكدا أن معركة الإصلاح اليوم هي “معركة من أجل إعلام وطني حر ومستقل يخدم الصالح العام”.
