اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يكشف مستجدات تظلمه لوسيط المملكة
كشف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن مستجدات التظلم المرفوع إلى وسيط المملكة، بخصوص القرار الوزاري المشترك الذي تم إمضاؤه، بتاريخ 5 نونبر 2024، من طرف كل من وزير الثقافة والشباب والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما.
وأعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه تقدم بتاريخ 10 دجنبر 2024، بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة حكامة دستورية، وذلك لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على قطاع المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وفي إطار متابعة هذا التظلم، يضيف البلاغ، تلقى الاتحاد مراسلة من وسيط المملكة، يوم 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بدورها بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع رسالتنا المتعلقة بالقرار المشار إليه أعلاه.
وأعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن أمله الكبير في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات.
وأكد الإتحاد على ضرورة تمهيد المجال لتشاور معمق حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
ودعا الاتحاد كافة الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.
