المدينة: قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليومه الجمعة 18 دجنبر، تأجيل البث في قضية محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتهم باهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، إلى غاية جلسة 15 يناير المقبل، لإمهال دفاع المتهم.
و أحيل رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، صباح يوم الجمعة رابع دجنبر، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، حيث تم استنطاقه لأزيد من ثلاث ساعات، بخصوص مضمون التقرير الذي أصدره المركز الذي يرأسه والذي وصف فيه مدينة الداخلة بـ"المحتلة" والجيوش المغربية بـ"قوات الاحتلال"، حيث تقرر متابعته وحده دون باقي أعضاء المركز، من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية، وإحالته عشية نفس اليوم على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها من أجل بدء محاكمته.
و وفق المعطيات المتوفرة لصحيفة "المراكشي"، فإن النيابة العامة اعتبرت المحاميين محمد العجيد وادريس أقشمير العضوين بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، شاهدين في القضية، حيث اعتبر المحاميين بهيئة مراكش إلى جانب باقي أعضاء المكتب التنفيذي للمركز، أثناء الإستماع اليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن رئيس المركز هو من يتحمل مضمون التقرير السنوي المذكور الذي تم إرساله لمنظمة الأمم المتحدة.