ابتدائية مراكش تؤجل البث في ملف شبكة غسل الأموال والإتجار بالمخدرات

وخلال هذه الجلسة التي استغرقت حوالي نصف ساعة، تقدم دفاع المتهم "م-ا-م" صاحب مكتب الصرف بطلب يقضي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لتوفره على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، وهو الملتمس الذي أرجأ البت فيه إلى آخر الجلسة. 

وحسب ماخلصت إليه الأبحاث التي أجرتها الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في هذه القضية ، فإن عملية صرف مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة التي قام بها صاحب مكتب الصرف المدعو "أ- م" لفائدة المهاجر المغربي المتعدد السوابق القضائية بفرنسا ، تمت بطريقة مخالفة لقانون الصرف، واماطت اللثام عن النشاط الحقيقي الذي يزاوله المعني بالأمر والذي يسهل عملية غسل الأموال مجهولة المصدر و المتحصلة من عمليات اجرامية، و يتواطأ مع أصحابها مقابل هامش من الربح، مفوتا على الدولة مداخيل مالية مهمة.

ووفقا لملتمسات وكيل الملك، فإن 6 متهمين في هذه القضية تمت متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب"النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة"، في حين تمت متابعة مهاجران مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية في حالة سراح من أجل حيازة المخدرات، فيما قررت النيابة العامة متابعة مواطن فرنسي من أصول تركية وموثقة في حالة سراح من أجل التسديد غير قانوني طبقا للفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف. 

وتعود فصول هذه القضية، إلى  يوم 20 من شهر نونبر الماضي ، عندما تم توثيق  عملية بيع بقعة أرضية مساحتها هكتار واحد تقع بطريق أمزميز بين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، ومواطن فرنسي من أصل تركي بمبلغ 210 الف اورو، بمكتب موثقة بحي جليز.  

وبعد توصل المهاجر المغربي المدعو "م- ب" المعروف بسوابقه القضائية العديدة بفرنسا،  بالمبلغ المالي السالف ذكره،توجه إلى مكتب الصرف بالقرب بمحطة القطار على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي، و أثناء مباشرته لعملية الصرف مع مسيره بداخل المكتب الخاص به، تقدم منه خمسة أشخاص اشعروه انهم من اتباع مهاجر مغربي ينشط في تجارة المخدرات أحد معارفه بدولة فرنسا الدي سبق له ان تسلم منه كمية َمهمة من مخدر الماريخوانا من أجل ترويجها وتمكينه من المبلغ المتفق عليه قبل أن يتوارى على أنظاره، و طلبوا منه تسليمهم ما بذمته لفائدة زعيمهم، ليقرر منحهم 38 ألف اورو، غير أن المعنيين بالأمر طالبوه بالمزيد من المال وأمام خوفه من التعرض للسرقة، قرر التخلص من الحقيبة التي كانت تضم بقية المبلغ المالي عن طريق رميها وراء الحاجز الزجاجي بالقرب من مستخدمي مكتب الصرف قبل أن يتصل بعناصر الشرطة عبر الخط 19،وهو ما جعل المعنيين بالأمر يغادرون إلى حال سبيلهم. 

وكشفت التحقيقات المنجزة في هذه القضية من طرف الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن المهاجر المغربي "م- ب" الذي دخل إلى المغرب سنة 2018 بعد تورطه بفرنسا رفقة اشقائه المتواجدين بأحد السجون الفرنسية في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات بعد حجز 300 كلغ من مخدر الشيرا، يشكل موضوع امر بالقاء القبض عليه على الصعيد الوطني صادرة عن المحكمة القضائية لمدينة "رينس" وذلك من أجل حيازة واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية والاتجار فيها وغسل الأموال.