آسفي
محكمة الاستئناف: علمت صحيفة "المراكشي" من مصادر مطلعة أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنهى تحقيقاته مع عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبحسب ذات المصادر فإن قاضي التحقيق سيحيل ملف العمدة ونائبه الأول على الوكيل العام قصد إبداء الرأي في ملف التحقيق، قبل أن يحال على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكان الوكيل العام قد وجه للمتهمين معا العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، جناية:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها في حق المشتكى بهما"،ليحيل ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. قبل أن تكشف أبحاث إضافية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط يونس بنسليمان في جناية "اختلاس أموال عامة"، ما جعل الوكيل العام يضيف له التهمة الجديدة ويحيل ملفها على قاضي التحقيق.
وكان العمدة و نائبه الأول قد تم الاستماع إليهما من طرف الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جانب مهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، وحوالي 30 مقاولا، قبل أن تتم إحالة ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه من أجل الجنايتين و الجنحة المذكورة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ضد كل من العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان عن حزب العدالة والتنمية، والتي اتهم من خلالها السالف ذكرهما بتبديد أموال عامة، على خلفية إبرامهما 50 صفقة تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، وذلك بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22) الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016.
وفي تصريح خص به صحيفة "المراكشي" أشاد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بجميع مسؤولي محكمة جرائم الأموال بمراكش، والذين تعاطوا بكل جدية ومسؤولية مع هذا الملف:" الذي يعد نموذجا صارخا عن مدى استهتار بعض المنتخبين، وعن عمق وتفشي الفساد ونهب المال العام بالجماعات الترابية"، مضيفا:" أن الحزم الذي تعاملت به النيابة العامة والضابطة القضائية و قضاء التحقيق، يكشف عن أن زمن الافلات من العقاب قد ولى، وأن أي مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته معرض للمساءلة والمحاسبة عن المال العام المؤتمن عليه".
