آسفي
وكان دفاع المتهم ممثلا في الأستاذ أيت عطوش المحامي بهيئة مراكش، تقدم بملتمس التأجيل لإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي استجابت له الغرفة، محددة الخميس 28 يناير الجاري تاريخا للجلسة القادمة.
ويتابع المتهم البالغ من العمر 48 سنة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 5 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله خلال شهر شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي، بعد ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قضت شهر يوليوز المنصرم، ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق، "ح - م" القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، والحكم عليه في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
