أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

إخضاع صاحب العمارة المنهارة بجليز لعملية جراحية على مستوى القلب


المراكشي - الجمعة 4 ديسمبر 2020



جليز: علمت صحيفة "المراكشي" أن صاحب العمارة المنهارة والتي تشكل توسعة لمصحة استشفائية خاصة بمقاطعة جليز، أجريت له مجموعة من الفحوصات الطبية في أفق إخضاعه لعملية جراحية على مستوى القلب.

 

وكان صاحب العمارة المنهارة المتابع في حالة اعتقال، قد نقل في حالة صحية وصفت بالحرجة من السجن المحلي لوداية بالضاحية الغربية لمراكش، إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاج.

 

ويتابع صاحب البناية المنهارة المتعلقة بتوسعة مصحة استشفائية وهو طبيب يملك مصحة مجاورة لها وسط حي جليز، من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإهمال وعدم مراعاة النظم القانونية، والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والبناء بدون ترخيص، والبناء خلافا للتصميم المرخص به، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 432 و433 و361و381و129 من القانون الجنائي، والمواد 40و54و64و71و72و73و76و78 من قانون التعمير، فيما يواجه المتهمون السبعة الآخرون جنحا تتعلق بالقتل الخطأ والاصابة بجروح غير عمدية ناتجة عن انهيار بناية في طور التشييد بسبب عدم التبصر والاحتياط وعدم مراعاة النظم القانونية.

 

وكانت هيئة المحكمة،  رفضت الموافقة على طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم السالف ذكره، معللة قرارها بأن منح المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي الإفراج المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة الى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.

 

وأكد دفاع المتهم خلال ملتمسه الذي تقدم به لهيئة المحكمة في الجلسة السابقة، أن حياة موكله  مهددة داخل السجن ويعاني من أمراض القلب والشرايين والتنفس بالإضافة الى التهاب حاد في المعدة، مدليا بملف طبي يتضمن مجموعة من الشواهد الطبية، مشيرا الى  أن تتبع الوضع الصحي لموكله البالغ من العمر 62 سنة يقتضي القرب من مصحة طبية مجهزة. 

 

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب المصحة عمد إلى تغيير مكتبي الدراسات والمراقبة مباشرة بعد حصوله على التراخيص وشروعه في البناء، كما أنه تعاقد مع مكتب دراسات يقع مقره في مدينة السمارة.

 

وأشارت المصادر نفسها، الى أن صاحب مكتب الدراسات هو نفسه المسؤول القانوني عن مكتب المراقبة، وأنه يتوفر فقط على شهادة تقني وغير حاصل على شهادة عليا في الهندسة، التي يقتضيها الترخيص القانوني له بفتح مكتب دراسات.

 

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت المتهمين الثمانية على النيابة العامة، وبعد إخضاعهم للاستنطاق من طرف أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تقرر إحالة المتهمين على المحاكمة، والاحتفاظ ب 7 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قررت النيابة العامة متابعة مهندسة مدنية تعمل في مكتب المراقبة السالف ذكره في حالة سراح.

 

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما انهارت العمارة التي كانت في طور البناء، والذي تعد جزءا من توسعة مصحة طبية خاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم، وإصابة ثلاث عمال بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما تعرض لكسر في العمود الفقري.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية