أفادت مصادر موثوقة أن نائب رئيس المجلس الجماعي لأمزميز بإقليم الحوز، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تم تقديمه يوم أمس الاثنين أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للإشتباه بتورطه في قضية تزوير عقد ازدياد.
وبحسب ذات المصادر، فقد قررت النيابة العامة إعادة المعني بالأمر إلى مصالح الضابطة القضائية لتعميق البحث في ملابسات القضية التي فجّرتها السلطات الإسبانية بعد اكتشاف وثيقة مزورة كان أحد الأشخاص قد تقدم بها من أجل الحصول على شهادة الإقامة.
وكانت الشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاً دقيقاً في الموضوع، شمل إجراء خبرة تقنية على عدد من الحواسيب داخل مقر الجماعة الترابية لأمزميز، بهدف التحقق من مصدر الوثيقة المزورة وآليات استخراجها.
كما استمعت المصالح الأمنية في وقت سابق إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة، إلى جانب عدد من الموظفات العاملات بمصلحة الحالة المدنية، في إطار جمع المعطيات المرتبطة بالعقد محل الشبهة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوثيقة المزورة تم تقديمها بإسبانيا، حيث أثار محتواها شكوك السلطات هناك، التي سارعت إلى إشعار نظيرتها المغربية بوجود شبهة تزوير.
وتواصل السلطات المغربية، في تنسيق بين النيابة العامة والفرقة الأمنية المختصة، التحقيق في القضية التي يُرتقب أن تسفر عن مستجدات مهمة في الأيام المقبلة.
