أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

إحالة عمدة مراكش ونائبه الأول على الجنايات وهذا تاريخ أول جلسة


المراكشي - الاربعاء 3 مارس 2021


من المقرر أن يمثل عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في أول جلسة للمحاكمة يوم الجمعة 26 مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء التحقيق معهما و متابعتهما من قبل قاضي التحقيق من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، في أعقاب الشكاية التي سبق وأن تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق مع العمدة ونائبه في شأن شبهة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.


تقرير إخباري

محكمة جرائم الأموال: أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، والتي ستعقد أول جلسة لمحاكمتها يوم الجمعة 26 مارس الجاري.
 

وبحسب مصادر عليمة، فإن قاضي التحقيق تابع المتهم الأول محمد العربي بلقايد عمدة مراكش من أجل  جناية:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، و جنحة" استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها"، فيما تابع المتهم الثاني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، من أجل جنايتي:"اختلاس أموال عامة و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، و جنحة:" استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها".
 

وجاءت متابعة المتهمين معا، إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي  في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسلمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الشرطة القضائية لمراكش، حيث استعملت للمتهمين معا، قبل أن يتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.


الملف الذي تربع على عرش ملفات الفساد بمراكش

وكان العمدة و نائبه الأول قد تم الاستماع إليهما من طرف الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جانب مهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، وحوالي 30 مقاولا، قبل أن تتم إحالة ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه من أجل الجنايتين و الجنحة المذكورة.

 

وفي تصريح سابق خص به صحيفة "المراكشي" أشاد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بجميع مسؤولي محكمة جرائم الأموال بمراكش، والذين تعاطوا بكل جدية ومسؤولية مع هذا الملف:" الذي يعد نموذجا صارخا عن مدى استهتار بعض المنتخبين واعتنائهم الفاحش على حساب المال العام، وعن عمق وتفشي الفساد ونهب المال العام بالجماعات الترابية"، مضيفا:" أن الحزم الذي تعاملت به النيابة العامة والضابطة القضائية و قضاء التحقيق، يكشف عن أن زمن الافلات من العقاب قد ولى، وأن أي مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، معرض للمساءلة والمحاسبة عن المال العام المؤتمن عليه".

وكان خليل بولحسن، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، قد سبق وأن وصف فضيحة الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم والتي أشرف عليها العمدة ونائبه الأول، زميليه في الحزب، بـ"الملف الذي تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش"



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية