طالب بعض رجال التعليم في اتصالهم بصحيفة "المراكشي" بضرورة تكليف المديريات الاقليمية للتعليم بتسليم "بيان الالتزام" بدل احتكاره من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث يضطر موظفو القطاع لتخصيص 48 ساعة من أجل التنقل إلى مقر الأكاديمية بمدينة مراكش من أجل الحصول على هذه الوثيقة.
كما عبر المشتكون عن امتعاضهم من تكليف حارس أمن بمهمة تسلم الطلبات الخاصة بـ"بيان الالتزام"، وتسليمه إلى طالبيه، علما أن هذه الوثيقة لا ينبغي لأي كان الاطلاع عليها باستثناء الإدارة والموظف المعني بها.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ توصلت صحيفة "المراكشي" بنسخة منه، أن العديد من نساء ورجال التعليم، وضمنهم وافدون من مديريات أخرى بالجهة، يتم منعهم من ولوج مقر الأكاديمية لتقديم الوثائق الإدارية الخاصة بطلبات الحصول على بيان الالتزام السنوي، حيث يضطر العديد من الأساتذة الى تقديم وثائقهم وبياناتهم الخاصة والسرية، إلى حارس الأمن الخاص بباب الأكاديمية، والعودة في الغد لتسلمها من طرف نفس حارس الأمن الخاص رغم أن هذه المهمة ليست من اختصاصه.
وطالب الحقوقيون تفويض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين صلاحية استخراج واستصدار بيانات الالتزام الخاصة بالسنة المالية 2020، ورفع اليد عنها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب تقريب هذه الخدمة من الموظفين بالأقاليم مراعاة للتدابير الاحترازية المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية وتقريب الإدارة من موظفيها.