في حادثة غير مألوفة أثارت موجة من التساؤلات حول واقع قطاع سيارات الأجرة بالمدينة الحمراء، تمكنت عناصر الهيئة الحضرية التابعة لولاية أمن مراكش، يوم أمس الأحد 27 أبريل الجاري، من ضبط أستاذ جامعي يشتغل بطريقة غير قانونية كسائق لسيارة أجرة صغيرة بحي باب دكالة، دون التوفر على “رخصة الثقة” التي تخول له مزاولة هذه المهنة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الموقوف، الذي يشتغل أستاذاً جامعياً بإحدى المؤسسات العليا، لا يكتفي بالقيادة غير القانونية، بل يقوم أيضا باستغلال تسع مأذونيات (رخص استغلال سيارات الأجرة)، يكتريها من أحد كبار المتحكمين في هذا القطاع والذي يوصف في الأوساط المهنية بمراكش بـ”إمبراطور المأذونيات”.
وقد اعترف الأستاذ الذي تم اقتياده إلى مصلحة الدائرة الأمنية الـ22 بباب دكالة، أنه اضطر إلى تعويض السائق الذي يشتغل لحسابه بسبب تغيب الأخير لظرف طارئ.
وقد تم تحرير محضر رسمي في حق الأستاذ الجامعي، في انتظار إحالته في حالة سراح على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك لمتابعته بتهم تتعلق بمزاولة مهنة بدون ترخيص، واستغلال مأذونيات بطرق مشبوهة، ما يضعه في مواجهة تبعات قانونية قد تكون ثقيلة.
هذه الواقعة الغريبة تسلط الضوء مجدداً على الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع سيارات الأجرة بمراكش، حيث تنتشر ظواهر الاستغلال غير المشروع، والوساطة، وتراكم الامتيازات في أيدي قلة قليلة على حساب المهنيين الحقيقيين، كما تعيد إلى الواجهة قضية “مافيا المأذونيات” التي طالما كانت موضوع انتقادات من داخل القطاع ومن قبل فعاليات المجتمع المدني.
ويطالب فاعلون مهنيون بإصلاح جذري لهذا القطاع الحيوي، من خلال وضع حد للريع، وتحقيق العدالة في توزيع الرخص، وربط المأذونية بالمزاولة الفعلية، بما يضمن الكرامة للسائقين ويحسن من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
