أساتذة التعليم العالي يلوحون بالإحتجاج بسبب ملف الأقدمية العامة
أفادت مصادر نقابية بأن أساتذة التعليم العالي المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع بداية السنة المقبلة، تعبيرا عن رفضهم لما يعتبرونه تجاهلا مستمرا لملفهم المطلبي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن استمرار الوزارة في عدم التفاعل مع مطالب هذه الفئة، إلى جانب ما تصفه التنسيقية بغياب تحرك نقابي قوي من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، دفع التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين إلى التفكير في العودة إلى الأشكال الاحتجاجية الميدانية، في حال تواصل تعثر الحل وعدم تقديم جواب نهائي بخصوص هذا الملف.
ويتمحور مطلب الأساتذة الجامعيين الباحثين حول احتساب سنوات الأقدمية المكتسبة خلال اشتغالهم السابق في إطار الوظيفة العمومية، قبل التحاقهم بسلك التعليم العالي كأساتذة باحثين، ووفق معطيات صادرة عن التنسيقية الوطنية، يناهز عدد المتضررين من هذا الوضع حوالي خمسة آلاف أستاذ باحث.
وفي السياق ذاته، عبّر الأساتذة الباحثون عن انتقاداتهم لوزير التعليم العالي الأسبق عبد اللطيف ميراوي، متهمين إياه بالتراجع عن المكتسبات التي تحققت في هذا الملف خلال مراحل سابقة، خاصة في عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي، الذي كان قد تعهد، حسب تعبيرهم، بإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال.
ويُشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي كانت قد أعلنت، في مطلع سنة 2024، تبنيها لمطلب استرجاع سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية قبل الولوج إلى مهنة أستاذ باحث، وضمّنته ضمن محاور الحوار الذي جمعها آنذاك بوزير التعليم العالي السابق.
وسبق للتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية أن خاضت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، غير أن هذه الأشكال النضالية، بحسب المعنيين، لم تسفر عن أي تجاوب ملموس، ما يزيد من مخاوف استمرار جمود الملف ويدفع نحو تصعيد جديد خلال المرحلة المقبلة.
