أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة آسفي، حكما قضى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد، في حق ثلاثة متهمين هم: (ج.أ)، و(خ.أ)، و(ر.أ)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالسمسرة والتوسط غير المشروع في القضايا المعروضة على القضاء.
وفي تطور جديد مرتبط بالقضية، أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم (ر.ج)، الذي كان يتابع في حالة سراح، مع إيداعه السجن واستكمال باقي الإجراءات القانونية في حقه.
ولم تقتصر الأحكام الصادرة على العقوبات السجنية والغرامات، بل شملت أيضا إجراءات تكميلية صارمة، من بينها الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية، ومن أداء الشهادة أمام القضاء، وحمل الأوسمة، والالتحاق بالقوات المسلحة أو حمل السلاح لمدة عشر سنوات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى توقيف المتهمين الثلاثة بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث كان قاضي التحقيق قد أمر بإيداعهم السجن المدني، على خلفية تورطهم في التلاعب بملفات قضائية والنصب على متقاضين عبر وساطة غير قانونية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقات واسعة، انتهت بتوقيف المعنيين إلى جانب 22 شخصا آخرين بعد مداهمات متفرقة شملت عددا من المدن، في إطار تفكيك شبكة متخصصة في السمسرة داخل المحاكم والتدخل في مسارات العدالة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام، بالنظر إلى ما تكشفه من ممارسات تمس بمصداقية ونزاهة المؤسسة القضائية.