آسفيأقاليم

إدارية مراكش تنظر في ملفات مستشارين جماعيين بسبب تنازع المصالح

تستمر حملة إحالة ملفات المستشارين الذين تربطهم مصالح بالجماعات، على المحكمة الإدارية بمراكش من أجل النظر في وضعيتهم بناء على مقتضيات دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح.

 

وعلمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة أنه على مستوى إقليم أسفي قد تم مؤخرا إحالة ملف مستشارين جماعيين عن الجماعة القروية حد حرارة، ويتعلق الأمر بمستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومستشار عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك على خلفية وقوعهما في حالة تنازل المصالح مع الجماعة وهيئاتها.

 

وكانت قد أشارت دورية وزيرة الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إلى أن “بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين كشركات أو جمعيات، منبهة إلى أن ذلك يتناقض مع المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
bodrum eskort - eskişehir eskort - eskort mersin - mersin eskort - mersin eskort bayan