أقاليمالمدينة

ابتدائية مراكش تستأنف محاكمة بلقايد وبنسليمان بجريمة غسل الأموال

محكمة الإبتدائية: من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، غدا الخميس 23 يونيو الجاري، جلسة جديدة للبت في 12 ملفا منفصلا يتابع فيها 25 شخصا من أجل جنحة “غسل الأموال” بينهم العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان.

وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها ليوم 30 ماي المنصرم، إدخال ملفين يتابع فيهما أربعة أشخاص للمداولة مع احالة ملفيهما على هيئة أخرى وتحديد جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم، فيما تم إرجاء البت في باقي الملفات الـ12 الى غاية جلسة غد الخميس.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الإثنين 13 يونيو الجاري، بإدانة عون سلطة سابق بالملحقة الإدارية رياض السلام إلى جانب زوجته، بالحبس والغرامة بعد متابعتهما من أجل جنحة غسل الأموال.

و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قررت إدانة عون السلطة (ع،ا) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (مليوني سنتيم)، فيما أدانت زوجته (ه، م) بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ونفس الغرامة، والأمر بالمصادرة الكلية للممتلكات العقارية المملوكة لهما.

كما قضت نفس الهيئة في ملف آخر وخلال نفس الجلسة بمؤاخذة المتهمين “ر، ا” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، و معاقبة المتهمة “ل، ا”، بعشرة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متبعتهما من أجل جنحة غسيل الأموال، و الأمر بالمصادرة الكلية للممتلكات و العائدات المملوكة لهما و المحجوزة على ذمة القضية و ذلك لفائدة الخزينة العامة.

ويأتي متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على إثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان الأخيرة لمؤتمر “كوب 22″، حيث التمست منه الفرقة الأمنية المذكورة فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للإشتباه فيهم بارتكابهم جريمة “غسل الأموال”.

 

وبناء عليه توصلت الفرقة من وكيل الملك بالرباط بتعليمات بفتح بحث أمني، من خلال القيام بجرد ممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة قد تشكل إحدى الجرائم الخاضعة للقانون المذكور، والعمل على عقلها لفائدة البحث، والإستماع للمشتبه فيهم وإلى كل من ثبت تورطه في ذلك.

 

وقد خلصت الفرقة الجهوية في أبحاثها إلى أن اللجوء للصفقات التفاوضية بدل التنافسية، كان متعمدا لكون المسؤولين المذكورين كانوا على علم مسبق بمكان وزمان تنظيم المؤتمر، معتبرة بأنهم “استغلوا نفوذهم وأبرموا صفقات تفاوضية بأثمنة مرتفعة وأسندوها لفائدة مقاولين بعينهم، وذلك طبعا لن يكون إلا بمقابل وفائدة لا محالة تلقاها المسؤولون المذكورون أو أحدهم على الأقل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
kalebet giriş -

bahsegel.club

- marsbahis - dinamobet.biz -

cratosbet.club

- betcup.pro -
lunabets.club
- klasbahis.club -
betvole giriş
- perabet.info - bodrum eskort - eskişehir eskort - eskort mersin - mersin eskort - mersin eskort bayan