التقدم والإشتراكية يسائل آيت الطالب حول اختلالات تدبير المرحلة الإنتقالية لتعميم التغطية الصحية
وجّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، حول اختلالات تدبير المرحلة الإنتقالية لتعميم التغطية الصحية.
و أكد حموني أنه رغم صدور مجموعةٌ من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية، ورغم أن الحكومة تُعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع الذي يَـحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية.
و أشار النائب البرلماني، إلى أن عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من (راميد)، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب، فيما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.
وساءل حموني وزير الصحة حول ماهية المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه؟ وحول العدد، بالضبط، للمواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه؟.
كما ساءل حموني الوزير حول التدابير التي سيتخذها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة، خاصة وأن الدورية التي أصدرتها وزارة الصحة بهذا الصدد في يناير 2023 يبدو أنها لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة “الحث” فقط وليس “الإلزام”؟.
