لا تزال الرخص الإقتصادية التي تم التأشير عليها من طرف السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز والتي تحقق في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، (لا تزال) تثير مزيدا من الجدل بفعل شبهة الاختلالات التي شابت عددا منها، حيث يتم الحديث عن تسليم رخص دون تشكيل اللجان المختصة أو دون التوفر على الوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
ففي الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في شأن شبهة الخروقات والإختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الإقتصادية والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، كشفت معطيات توصلت بها صحيفة “المراكشي” عن كون النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز والشهير بـ”بورزان” أشّر على ترخيص يقضي بتحويل شقة سكنية بالطابق السفلي للعمارة 46 بإقامة دار السعادة بجليز مراكش، إلى صالون للحلاقة والتجميل، علما أن صاحبة المحل كانت تقدمت بالطلب لمصالح مقاطعة جليز مرتين وتم رفضه.
و أوضحت ذات المعطيات، أن صاحبة الشقة تقدمت في 15 يونيو 2014 بطلب مرفوق بتوقيعات الموافقة من طرف بعض الجيران و وكيل اتحاد الملاك، إلى مصالح مجلس مقاطعة جليز خلال فترة رئاسة الأخير من طرف “البامية” زكية لمريني، من أجل الترخيص لها بتحويل الشقة المذكورة إلى صالون للحلاقة والتجميل، غير أن طلبها قوبل بالرفض، قبل أن تتقدم من جديد شهر يناير 2023 بطلب يتضمن نفس الوثائق إلى مجلس مقاطعة جليز، غير أن نائب الرئيس المكلف بالرخص الإقتصادية عبد العزيز مروان رفض التأشير على الترخيص.
وتضيف نفس المعطيات، أن مالكة الشقة أعادت وضع طلبها لدى مصالح مجلس مقاطعة جليز للمرة الثالثة وبنفس الوثائق، حيث حضي هذه المرة بالموافقة لتحصل بذلك على ترخيص موقع من طرف النائب الأول للرئيس المكلف بالرخص الإقتصادية، السعيد أيت المحجوب، وذلك بتاريخ 21 أبريل 2023، أي بعد نحو ثلاثة اشهر فقط من رفض طلبها من طرف المجلس، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من المنصة “plate-forme” التي تم إحداثها لاستقبال طلبات التراخيص والحد من أي تلاعبات قد تشوب هذا المرفق..؟. فإذا كانت مصالح مجلس المقاطعة رفضت مرتين طلب الترخيص بتحويل الشقة المعدة أصلا للسكن لمزاولة نشاط تجاري، فما هو المستجد الذي جعل “بورزان” يرخص بمزاولة هذا النشاط علما أن الملف يتضمن نفس الوثائق؟.
وكان والي جهة مراكش آسفي دفع بلجنة مختلطة إلى أحياء السعادة والفضل بتراب مقاطعة جليز، لمعاينة صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والتي تظل أبوابها مفتوحة في وجه العموم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى عدم مطابقة بعضها لقانون التعمير.
وتضيف ذات المصادر، أن اللجنة المختلطة قامت بزيارة حوالي 64 صالونا للحلاقة، حيث عاينت أن أغلب هذه المحلات إما مغلقة خلال الفترة الصباحية، أو مفتوحة لأشغال الصيانة والنظافة، مما يستشف منه أن عملها يتركز خلال الفترة المسائية، إضافة إلى عدم تعليق الرخص أو وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح الجماعة؛ وعدم توفر العاملين بها على البطائق الصحية.
كما وقفت اللجنة على كون بعض هذه الصالونات تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات بعد نقل أبوابها إلى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة، وهو أمر مخالف للقانون بحكم أن هاته الشقق مدعومة من طرف الدولة في إطار السكن الإقتصادي، وليست معدة لأنشطة اقتصادية أو تجارية.
وقد أوصت اللجنة بتوجيه إنذارات كتابية للمحلات المعنية من أجل تسوية وضعيتها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما في الجانب المتعلق بتوقيت العمل ومراعاة السكينة العمومية تحت طائلة الإغلاق المؤقت أو النهائي؛ مع إلزامية إدلاء طالبي الرخص التجارية أو المصرحين بمزاولة نشاط تجاري بالشقق السكنية بشهادة مطابقتها للتصميم المرخص أو تصميم طوبوغرافي يثبت ذلك.
كما أوصت اللجنة بضرورة المعاينة القبلية لأي طلب رخصة إصلاح أو رخصة مزاولة النشاط من قبل لجنة مختلطة تبدي رأيها في الموضوع، و أوصت اللجنة أيضا بتوجيه إنذارات لأصحاب المطاعم والمقاهي المنبثقة عن مسجد السعادة التي تبقى مفتوحة إلى وقت متأخر من الليل.
ويأتي دخول السلطات الولائية على خط هاته الفوضى، (يأتي) في الوقت الذي باشرت فيه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء التحقيق مع نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب، بشأن العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك، ومن ضمنها رخص مسلمة بحي السعادة والفضل.
